الثورة بعون الله انتصرت

عام 2011 أغناني أكثر من كل الأعوام التي عشتها قبله .. كان عاما غريبا .. مؤلما و مفرحا لا حصر لما قدمه من جديد في تجاربي و مداركي و أحاسيسي :

لأول مرة أعرف أن درعا هي مدينة وأن حوران هي محافظتها ..
وأن الميدان أكثر من شاورما و حلويات شرقية ..
وأن حماة أكثر من نواعير وحلاوة جبن ..
... وأن حمص الأبية أكثر بكثير من نكتة ..
... لأول مرة أرفع علم سورية … وهذا التأخر يحز في نفسي جدا جدا جدا ..

لأول مرة أبكي وأنا أستمع للنشيد الوطني السوري
أول مرة أفهم ماذا تعني كلمة رجولة .. بطولة .. شهيد .. وطن
لأول مرة أتعرف على شخصيات ستكتب أسماؤها في كتب التاريخ
لأول مرة أعرف ماذا تعني معارضة وماذا تعني مدنية وعلمانية و سياسة وماذا تعني حرية
لأول مرة أحسد من هم أمام الخطر و أتألم أني بمأمن
لأول مرة لا أنام الليل وأنا أدعو وأفكر بأناس لا أعرفهم
لأول مرة أكسب أصدقاء لم أقابلهم يوما وأخسر أصدقاء عاشرتهم عمرا
لأول مرة أدرك أني ولدت حرا وولدت حرة ولن نموت الا احرار .. !!

الله .. ســـــــــــــــــــــورية .. حــرية و بــــــس ..

وينك ولك خيو وينك ياحلبي

حزب الاصلاح و التغيير في سورية

بسم الله الرحمن الرحيم بعد اجتماع كوادر الحزب قررنا مايلي اننا في حزب الاصلاح والتغيير نرفض كل انواع التدخل الخارجي في سورية بكل انواعه وتحت ايا اسم ولانريد ان نشكك في وطنية احد من المعارضة ولكن من يطالب في الندخل الخارجي فعليه ان يعي هذا التدخل من منا يريد خراب هذا البلد. اومن منا يريد دمار مؤسساته او من منا يريد د ماره والعودة به عشرين سنة الى الوراء طبعا ولا سوري يريد هذا من معارضة الداخل والخارج اذا فل نعطي فرصة للجامعة العربية والدول الصديقة في الحوار نحن في الحزب اول من طالب في اسقاط هذا النظام و اول من ادان العنف من النظام ومن/ المسلحين / الذينا لايمثلو الشعب السوري لا قريب ولا من بعيد ولكن الاصلاح و التغيير لا يتم في التدخل الخارجي وانتهاك سيا دتنا حتى ولو اختلفنا مع النظام لكن هذا الاختلاف لا يبرر لاحد طلب حماية الدولية .... نسال الله الخير لسورية وشعبها عا شت سورية حرة ابية الامانة العامة . حزب الاصلاح و التغيير في سورية

سورية والجامعة: عهد جديد

سورية والجامعة: عهد جديد




كان واضحاً خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب للبحث في الوضع السوري ان نظام دمشق لم يعد يستطيع شق صفوف الجامعة العربية مثلما فعل مراراً في السابق، اذ لم تكن هناك «مطية» قومية يعتليها، ولا «عدو صهيوني» يزايد به على الآخرين. كان النظام نفسه في قفص الاتهام، والتهمة الثابتة عليه انه يقتل شعبه. اما المدافعون عنه، اي شركاؤه في «معسكر الممانعة»، فمتورطون في الجريمة نفسها، كل في ساحته: اليمن والسودان والجزائر، اذا وضعنا جانباً «الأسير» اللبناني.

الديبلوماسية المصرية المتنورة حالت دون تجميد عضوية سورية، وسحبت من يد دمشق ورقة كان يمكن ان تتذرع بها لإثارة الضجيج عن «النوايا» العربية ولاعلان رفضها المطلق للقرار الذي حظي بالإجماع، باستثناء التحفظ السوري طبعاً.

لكن ماذا حقق الاجتماع العربي، وهل تشكل دعوة بشار الاسد الى الحوار مع المعارضة حلاً للازمة، وهل يتوقع استجابة نظامه لمهلة الخمسة عشر يوماً، ام ان هناك مواقف اخرى قادمة بالتدريج؟

الواقع ان الدول العربية قطعت خطوة رئيسية، قد تليها خطوات سريعة على طريق نزع الشرعية عن النظام السوري، عندما وضعته على قدم المساواة مع المعارضة المنتفضة منذ اكثر من ثمانية اشهر، معتبرة بكلام آخر ان «الحوار» الذي يدعي النظام اجراءه مع وجوه معارضة في الداخل ليس صادقاً ولا يخرج عن كونه وسيلة لتقطيع الوقت ريثما يكمل محاولته لانهاء الانتفاضة بالقتل والاعتقال.

اما دعوة الطرفين الى اللقاء في مقر الجامعة وتحت اشرافها فتعني ان العرب باتوا يعتبرون الحكم السوري قاصراً عن ان يجد وحده حلاً للازمة حتى لو قرر الحوار فعلاً، وانه لا يمكن الثقة فيه، ولذا لا بد من اشراف خارجي، عربي حتى الآن، لإنجاح مثل هذا الحوار.

ويدعو القرار العربي دمشق الى اجراء اصلاحات عاجلة ووقف اعمال العنف والقتل وانهاء المظاهر المسلحة والتخلي عن المعادلة الأمنية، ويعتبر مجلس الجامعة نفسه في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات، أي انه يمهد عملياً لاجراءات يمكن اتخاذها في ضوء رفض الحكم السوري التجاوب مع مبادرته ومواصلة حملته الدموية، وهو أمر متوقع.

ومع ان المعارضة السورية تحفظت بدورها عن القرار ورأت ان النظام غير مؤهل للدخول في حوار يتناقض مع طبيعته، مطالبة الجامعة باتخاذ مواقف اقوى والاعتراف بالمجلس الوطني المشكل في اسطنبول، فإن القرار العربي يمهد الطريق امام تحول على مستوى دولي اوسع، حيث تتراخى شيئاً فشيئاً حلقة الدعم التي يستند اليها النظام في عناده المستميت. ولعل الترحيب الروسي بجهود الجامعة يندرج في اطار هذا التحول المتوقع، بعدما كانت روسيا تعتبر حتى الآن ان المشكلة هي بين النظام وبعض المعارضين، رافضة اي تدخل خارجي حتى لو كان عربياً. يضاف الى ذلك ما يتردد عن «مهلة» روسية للأسد لإجراء اصلاحات تنتهي قريباً.

اما الداعم الاساسي للحكم في سورية، اي النظام الايراني، فمحاصر هو الآخر، ومعرض لمزيد من العزلة، خصوصاً بعد الكشف عن مخططه لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، والذي تبدأ محاكمة المتهم الايراني بمحاولة اغتياله الاسبوع المقبل، مع ما قد تكشفه عن تورط قيادات رفيعة في طهران سيدفع دول العالم الى فرض عقوبات جديدة عليها

أصوات سوريا.. ما الذي تغير؟

ميشيل كيلو

لن أسوق اليوم أقوال المعارضة في وصف الحالة السورية وما يختلج في عقول وقلوب بنات وأبناء سوريا، ولن أقتبس مقتطفات من بياناتها، ولن أتدخل في أي قول مما سأورده، وسأكتفي بنقل ما قاله الموالون للنظام من حزبيين ومستقلين خلال جلسات الحوار الوطني، التي أعلن عنها الرئيس وتشهدها المحافظات السورية المختلفة منذ قرابة أسبوعين، وتعقد تحت إشراف السلطة ممثلة بحزب البعث وجهات إدارية عامة يرأسها المحافظ، ويحضرها ضباط أمن وممثلون عن أجهزة وهــيئات رسمية وغير رسمية ظهرت قبل الأحداث الأخـيرة ولعبت دورا أمنيا خطيرا فيها، فهي تراقب الجلسات وتضبط إيقاعها، و«تتابع» بعض المتحدثين بعد انتهـائها، كما حدث في أكثر من حالة ومكان، حسب الروايات التي يتناقلها من حضروا الجلسات. أما النصوص التي سأنقلها، فهي مأخوذة بكاملها من جريدة «الوطن»، التي تصدر في دمشق وتعد صحيفة شبه رسمية.
قبل الحديث عما دار في الجلــسات، أود أن أذكّر هنا بأن المعارضة لم تشارك في الحوار، وانتــقدت نقله إلى المحافظات لأن القصد منه لم يكن توسيع دائرته بل خفض سقــفه، ذلك أنه كان قد بدأ تــحت إشراف نائب رئيس الجمهورية وبمشاركة هيئة رسمية سماها الرئيس لهذا الغرض، بينما تركزت مهامه على مواضيع تتصل ببنية السلطة والدستور والنظام البديل المطلوب... الخ، وها هو يصير الآن برئاسة أشخاص ثانويين لا حول لهم ولا طول، في حين يتركز القسم الأكبر من موضوعاته على مسائل اجتماعية وخدمية، في ترجمة لموقف السلطة من الوضع الراهن، الذي تعتبره رائعا إلى درجة أنه يتعرض لمؤامرة شرسة تريد إطاحـته بواسطة مضللين ينزلون إلى الشوارع بذريعـة الاحتــجاج على أوضاعهم والمطالبة بحقوق مزعومة، ليس حراكهم في حقيقته غير تغطية متفق عليـها ومقصودة لهذه المؤامرة، وليس ما يتعرضون له على يد الأجهزة الأمنية المختلفة قمعا وتنكــيلا، بل هو مجرد قيام الدولة بواجبها في حماية المواطنين منهم وإعادة الأمن إلى نصابه، ودفاع حتى عن الذين يشاركون في الاحتجاج، الذين سيكتشفون ذات يوم كم خدمتهم السلطة عندما قتلتهم وجرحتهم واعتقلتهم!
كتبت الوطن يوم 12 أيلول الجاري على صفحتها الأولى تقريرا حول بدء الحوار في بعض المحافظات، فقالت إن «بعض المتحاورين دعوا في إدلب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية والعمل بدستور 1950 عوضا عن الدستور الحالي»، بينما طالب محاورون في درعا «بصياغة دستور جديد يلحظ تحديد عدد الولايات الدستورية لرئيس الجمهورية بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، على خلاف الدستور الحالي الذي يبقي المدة مفتوحة ومدة الولاية سبع سنوات، كما رفض البعض فكرة المؤامرة، وطالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته وتحجيم دور المؤسسات الأمنية ومكافحة الفساد والمحسوبيات وتوفير فرص العمل وإجراء إصلاح اقتصادي واجتماعي وتعزيز سيادة القضاء. وقال الحاضرون إن الأزمة السورية الراهنة هي سياسية في عمقها». وأبرزت بعض المداخلات ضرورة «تكافؤ الفرص بين الجميع والحياة الحرة الكريمة لجميع الناس، وفصل السلطات وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال تخريب، والسماح بالتظاهر السلمي، وتعزيز حرية الإعلام وجعل الشعب مصدرا للسلطات وفسح المجال أمام التعددية السياسية باعتبار أن مجالس الشعب السابقة لم تكن «موفقة»، ووضع برنامج زمني لتطبيق المراسيم والقوانين وبرنامج الإصلاح الشامل، والعمل على مكافحة الفساد والمحسوبيات والوساطات». خلال هذا اللقاء لفت خالد العلي من حوران إلى معاناته خلال فترة توقيفه، مشددا على «أنه لم يدع يوما إلى إسقاط النظام، لكنه يرفض تأليه الأشخاص أيا تكن لأن فيه خطرا على الأمة»، في حين دعت بعض الفعاليات إلى «تحويل حراك الشارع إلى حراك تنظيمي وحراك حزبي بمشاركة المعارضة، إذا كان هدفها الإصلاح لأن الحوار هو المخرج من الأزمة».
أما في اللاذقية، حيث «غنى كل على ليلاه»، حسب قول «الوطن»، فقال غسان حنا، الذي تحدث عن نزول الجيش إلى الشوارع: «إنه لا حل ما دامت الدماء تسيل، ملغيا فكرة وجود مؤامرة على البلد ومطالبا بالخروج منها تماما»، في حين أكد المستقل أسامه الفروي «أنه لا بديل حاليا للرئيس بشار الأسد، وأن المعارضة لا تمثل حتى عائلاتها»، وأخذ علي إبراهيم «من سكان لواء إسكندرون ـ كانوا يطلقون عليه في الإعلام السوري قبل الأزمة الاسم التركي: هاتاي. والآن، ها هو يعود لواء اسكندرون، الحمد لله على سلامته الوطنية والقومية، ولو إلى حين! ـ أخذ علي ابراهيم على المعارضة أنها لم تستطع حتى اليوم أن تتفق على برنامج عمل محدد يخدم سوريا، فهي لا تمثل حراك الشارع ولا تستطيع تحريكه إلا يوم الجمعة».
في دمشق، تركز الحديث على الشأن الاقتصادي، فقال أستاذ الجامعة الدكتور أكرم الحوراني: «إن الأدوات والإمكانات والكوادر متوفرة لدينا، ولكن هناك غياب للإدارة وللفعل الحقيقي من قبل المعنيين، وهناك أخطاء يجب عدم تجاهلها في الجانب الاقتصادي والدولة مسؤولة عنها من أبرزها السياسة الضريبية المتبعة، ووجود مليون وثلاثمئة ألف عاطل من العمل يشكلون 23% من الشباب، وبالتالي ساهم الفقر ويساهم في الاحتقان الطبقي، وهناك خلل في آليات مكافحة الفساد والمشكلة في البيئة الاقتصادية فهناك في سوريا 200 رجل عمال يتمتعون بالنفوذ ويستحوذون على 40% من الناتج القومي». وأشار الدكتور حسين البطل الأستـاذ في كلية الزراعة إلى «أن الواقع الاقتصادي هو جزء من المحنة التي تمر بها البلد فالاحتجاجات نجدها في الأحياء الفقيرة، ولهذا يجب البحث عن حلول تطمئن سكان هذه الأحياء، بينما لا يقتصر الفساد على الرشوة، بل يمتد إلى تعيين إدارات ليس لديها رؤى مستقبلية أو كفاءات»، ورأى الدكتور رسلان خضور أن «السياسات الاقتصادية الفاشلة والفاجرة ساهمت في إحداث خلل في توزيع الدخل وزيادة التفاوت الطبقي في المناطق والأحياء».
في ريف دمشق، تحدث أمين فرع الــحزب حسن بجه جي عن «أهمية الحـوار وضرورة السمــاح لجميع أطياف المجتمــع السوري بالحــوار باعتــباره الطـريق الأجـدى لحل المشــكلات ومحاولة بناء سوريا مع احترام حرية الرأي والرأي الآخر».
يوم 20 أيلول، وفي مدينة حلب، تحدث فارس الشهابي، أحد الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم بتهمة تمويل الشبيحة، فطالب «بتشكيل حكومة أزمة وتكنوقراط للمباشرة بالإصلاح الاقتصادي»، وقال: «إن تغيير الدستور هو حاجة اقتصادية إلى جانب السياسية، ورأى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا جاءت على حساب الاقتصاد الوطني»، بينما أكد ليون زكي: «أن كل شهر اضطرابات تعيشه سوريا يعادله تراجع سنة اقتصادية إلى الوراء» وأضاف أن السنوات القليلة الماضية تجاهلت الطبقة الوسطى، وأدى التباين الذي حصل بين طبقات المجتمع إلى إحداث شرخ نفسي واجتماعي كبير. قبل يومين من ذلك، قالت الفنانة كاميليا بطرس في درعا: «من تحرك في الشوارع هم إخوتنا وأبناؤنا، وهم أنفسهم من كان يحمل صور رئيس الجمهورية واللافتات الوطنية، فما الذي تغير؟».
قبل ذلك، وبالتحديد يوم 13 أيلول، وجه المتــحدثون في القنيطرة انتقادات إلى القيادة القطرية لحزب البعث، وقالوا «إنها هي التي أوصلتنا إلى هنا»، بينما طالب محاورو السويداء «بوقف الرصاص وإطلاق الحريات»، وناشد متحدثو ادلب الرئيس «قيادة مبادرة محلية سريعة لوقف نزف دماء المدنيين والعسكريين»، وأكد متحدثو اللاذقية على «رفض التعصب والتمييز الطائفي وطالبوا بحرية العمل السياسي وإطلاق سجــناء الرأي وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإعلاء قيم العمل والإيمان به»، وقال الدكتور أحمد برقاوي، أستاذ الفلسفة المعروف في جامعة دمشق: «إن العامل الرئيس في الأزمة هو احتكار السلطة والقـوة على مدى عقود، ما أدى إلى احتكار الثروة ففــقدت السلطة عصبيتها السياسية»، وأضاف جمال محمود، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة: «إن المرحلة تقتضي إلغاء الدستور الحالي، وإن على البعثيين الخروج من حالة التردد تجاه المادة الثامنة من الدستور، لأن صناديق الاقتراع هي الفيصل في أي انتخابات».
أخيرا، قالت جريدة الوطن في عنوانها الرئيس يوم 15 أيلول: «محاورون يتهمون قيادات البعث بتغليب «الانتهازيين» وآخرون يرون أن عصر التصفيق ولى، ودعوات إلى عقد اجتماعي / سياسي جديد ونظام شبه رئاسي».
هذه خلاصة حرصت أن تكون أمينة تماما وحرفية لأهم ما قيل في ندوات الحوار الوطني، وهي تؤكد حقائق ثلاث لطالما ذكرناها خلال الأشهر الماضية، هي:
- لم يعد النظام في صورته وبنيته الحالية مرجعية لأغلبية السوريين الساحقة، بمن في ذلك كثير من البعثيين وأصدقائهم. إن كل واحد تحدث خلال جلسات الحوار قال هذا بلغته الخاصة وعلى طريقته، من خلال المطالب الجزئية أو العامة التي قدمها. ومن يجمع ما نطلق به المشاركون في الحوار، سيصل بسهولة إلى نمط النظام الذي يريدونه، وسيضع يده بيسر على رفضهم استمرار النظام السياسي والحزبي الحالي، الذي قالوا بألف لسان إنه تقادم وتسبب في الأزمات والمشكلات التي تعاني سوريات منها، وعجز عن حلها.
ـ إن نظرية المؤامرة لم تقنع القطاعات الأكبر من الشعب السوري، أما أسلـوب معالجة المؤامرة فهو محل اعتراض شديد لدى أغلبية من تحدثوا في الجلسات، وهم في معظـمهم من الموالين للنظام. تحدث القوم أيضا عن أسباب الأزمة، فإذا هي سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية وحزبية وترتبط بالتفاوت الاجتماعي وتوزيع الدخل وسوء الإدارة والفساد وغربة النظام عن الناس وعــدائه لهم، وقمعه وأساليـبه غير القـانونية وغـير الإنسانية في التعامل معهم وعجرفته واستهتاره بحقوقهم وحرياتهم وكراماتهم، وفساده وإفساده... الخ، بينما تحدث صوتان أو ثلاثة عن المؤامرة، التي يبني النظام عليها سياساته حيال الشعب، فلا بد أن تلاقي مقاومة وإدانة قطاع هائل من السوريين، ممن طالبوا بوقف الرصاص وتحدثوا عن عبثية الحل الأمني، ولم يذكروا ولو من بعيد خرافة الممانعة والصمود السلطوية، مع أنها المادة الرئيسة للاجتماعات واللقاءات الحزبية، وللإعلام الحربي الكاذب، الذي يفبرك منذ ستة أشهر مجرمين ينتشرون في كل بيت وشارع وقرية ومدينة، بعد أن كان يتهم بالعمالة والخيانة كل من يتحدث حول احتمال وقوع احتجاجات في سوريا، التي تقف كرجل واحد وراء قيادتها.
- يبدو أن لغة المعارضة وخـطابها صارا لغة وخطاب القسم الأكبر من الشعب، مع ذلك، يرفض النظام رؤية هذا أو أخذه بعين الاعتبار، ويواصل الحديث في إعلامه الحربي وتصــريحات مسؤوليه إما عن عدم وجود معارضة أو عن فرقتها وانقساماتها، كأن نزول المواطنين إلى الشوارع طيلة نيف وسبعــة أشـهر يعــبر عن الموالاة، وكذلك أحاديث من دعاهم هو ولبوا دعوتــه إلى الحوار الوطني في المحافظــات، ممن أوردت أقوالهم ولم يتركوا شيئا في بنيانه وممارساته إلا وطالبوا بتغييره، وصولا إلى نظام ديموقراطية وحرية بديل.
هل فهم النظام ما قاله الناس في الحوارات، وهل سيصدق من الآن فصاعدا ما قاله الموالون له؟ إنه لم يفهمه، وهو لن يصدق حرفا واحدا مما قالوه، ولن «يشيله من أرضه»، كما يقال، والدلالة: استمرار الحديث عن مؤامرة قضى عليها وأعاد الأمور إلى نصابها، رغم استمرار الموت المجاني اليومي. هل سيجيب النظام عن سؤال الفنانة بطرس: ما الذي تغير وجعل إخوتنا وأبناءنا الذين كانوا يحملون صور رئيس الجمهورية يتظاهرون ضده ويطالبون برحيله؟ أعتقد أنه لم ولن يطرحه هذا السؤال أو أي سؤال يشبهه على نفسه.
سوريا في أزمة أقل ما يقال فيها إنها تتحول في أيامنا، وبالطريقة التي تعالج من خلالها، إلى مأساة قاتلة!

الى أين سيأخذنا السلاح؟

الى أين سيأخذنا السلاح؟
فايز سارة
تزايدت في الآونة الاخيرة الدعوات لتسليح الحراك الشعبي في سوريا، واستندت تلك الدعوات الى فكرة، ان النظام مستمر في خياراته الأمنية بالتصدي من خلال القوة، للتظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في المدن والقرى السورية، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من الإصابات في صفوف المتظاهرين، وهو وضع يجد فيه انصار تسليح الحراك الشعبي مبرراً لهذا التوجه.
ودعمت عمليات اقتحام المدن والقرى التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية بمشاركة مليشيات الشبيحة، الدعوات من اجل تسليح الحراك الشعبي، ذلك ان عمليات الاقتحام تترافق مع أعمال قتل واعتقال وتدمير ممتلكات مختلفة، ولا يمكن لهذه العمليات، ان تتم بسهولة لو تم تنظيم مقاومة مسلحة ضدها، كما يقول انصار التسلح ودعاته.
وتتعزز ذرائع الدعوة الى التسلح بالقول والسلوك الرسميين، وتدعمها حملات التحشيد والتجييش التي يتابعها الاعلام السوري بالحديث عن الجماعات الارهابية والعصابات المسلحة، وما تقوم به من عمليات تستهدف الجيش والأمن والمواطنين الآمنين، الامر الذي يوحي وكأن البلاد وسكانها، صاروا في اتون حرب شاملة، وتصب هذه جميعها في سياق ما يعتبر حملة تحريض مباشر هدفه دفع السوريين الى حمل السلاح للدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم في وجه تهديدات ليست واقعية، او انها على الاقل لا تستحق مثل هذا التحشيد.
غير ان محرضات التسليح، التي تمهد للدخول في المواجهات المسلحة وتوسيعها، ما زالت تصطدم بمعارضة شعبية وسياسية واسعتين، كان قد تم التأسيس لهما منذ زمن طويل عندما قيل، إن مستقبل التغيير الديموقراطي سلمي الطابع، ثم جرى تأكيد ذلك مع انطلاق حركة التظاهر والاحتجاج في اواسط آذار الماضي، حيث بدأت تظاهرات السوريين واحتجاجاتهم بصورة سلمية، وكان شعار «سلمية سلمية» أحد أول وأهم وأكثر شعارات التظاهر شيوعاً.
ولم يخفف من حضور وأهمية الشعار، استمرار السلطات السورية بإطلاق الرصاص على التظاهرات، وإيقاع مزيد من القتلى والجرحى، ولم يحدث أي تغيير في مزاج وتوجهات المتظاهرين، بل إن الواقع زادهم إصراراً في القول والفعل نحو تأكيد سلمية الثورة، وإن كان ذلك لم يمنع من حدوث ردات فعل مسلحة من جانب اشخاص او مجموعات من افراد في بعض الاماكن والمناطق في إطار الرد على عمليات امنية وعسكرية، وربما تكون بعض هذه الاعمال اتخذت طابع الهجوم، لكنها في كل الاحوال، وبحسب ما هو معروف وشائع، ظلت عمليات محدودة، لا يمكن القول إنها اصبحت ظاهرة ملموسة ومكرسة، وإن كان الاعلام السوري وخاصة الرسمي ذهب الى قول إنها ظاهرة وواسعة الانتشار في اطار تبرير استمرار العمليات الأمنية والعسكرية في انحاء مختلفة من البلاد خاصة في ظل استمرار الانشقاقات في صفوف قوات الامن والجيش.
ورفض السوريين دعوات التسلح، وبالتالي الانخراط في مواجهات مسلحة سواء في مواجهة الجيش او في اطار حرب اهلية، انما يستند الى جملة من الاسباب، ومن الأسباب ان لدى السوريين ذاكرة محزنة عن تجربة العنف المسلح التي شهدتها البلاد في الثمانينيات، وما يزال السوريون يعانون من تبعاتها وتداعياتها.
إن الأهم في أخطار اللجوء الى التسلح، يبدو في انتقال المتظاهرين من تمثيلهم للاغلبية الشعبية بهمومها وطموحاتها بالتغيير الى صيروتهم طرفاً في مواجهة مع طرف آخر، وإن يكن بقدرات وإمكانيات اقل، والأخطر في تماثلهم المشوه مع قوة القتل التي ما زالت تتابع تدخلاتها العنيفة والدموية ضدهم منذ انطلاق الثورة، وأهم جوانب التماثل في انتقالهم من ثوار احرار الى قتلة، بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية وأخلاقية، لا يستطيع احد تحمل تبعاتها.
كما يندرج في أخطار اللجوء الى التسلح، إمكانية دفع الفئات «المحايدة» و«الانتظاريين» لدخول بوابة التسلح وما بعده، لأنه لن يكون في حالة التسلح العامة مكان لأشخاص او كتل غير مسلحة، ما سيؤدي الى تهيئة البلاد للذهاب الى حرب اهلية، وهي حرب ستكون في مستويات متعددة، سوف يتنقل المنخرطون فيها من حروب بين الجماعات والمناطق الى اخرى داخل الجماعات والمناطق وبالعكس. ان اندلاع الحروب الداخلية سوف يؤدي الى انتشار الحرب في المحيط الاقليمي الذي يعاني من حساسيات متعددة فيها السياسي والقومي والديني والطائفي.
لقد برهن السوريون في الاشهر الماضية من عمر ثورتهم على الطابع السلمي للثورة، وأكدوا رفضهم السلاح والعنف رغم الضغوطات التي مورست عليهم للتحول باتجاه السلاح وطريق العنف من جانب النظام الحاكم ومن جانب بعض المحسوبين على معسكر الثورة، وهم يؤكدون عبر مواقف جماعاتهم السياسية وكثير من قياداتهم الميدانية سلمية الثورة، ورفض فكرة التسلح، التي يمكن ان تأخذ ليس الثورة فقط، وإنما السوريين وكيانهم الى الخطر الأكيد.